آزاداندیشی پیش‌نیاز تحول
***
در عرف مراد از تحول، بالا رفتن از جایگاه کنونی به مکانی برتر است. اما با چه ادله‌ای می‌توان جایگاه ترسیم شده برای آتیه حوزه را مطلوب‌تر دانست و بر آن پای فشرد. آنچه پاسخ به این سوال را سهل و آسان می‌کند، یافتن «کار ویژه» حوزه‌های علمیه است؛ کار ویژه‌ای که از سوی هر عالم دینی و فقیه عظیم‌الشانی به یک معنا تعریف و تفسیر می‌شود. عالمی این کار ویژه را در پر کردن خلاء تئوریک نظام اسلامی می‌بیند، دیگری در تربیت فقهای بزرگ و نشر معارف اسلامی؛ آن یکی فیلسوف اسلامی و عارف متاله را می‌پسندند و دیگری مفسر قرآن را... با این رونق بازار تعریف اهداف و کار ویژه‌های حوزه‌های علمیه می‌توان میدان تحول‌خواهی را در حوزه به رنگارنگی قوس و قزح دید و تمامی تکاپوهای این میدان را همچون آب در‌هاون کوبیدن دانست. چراکه اگر عالمی تحول‌خواهی را در پیوند سیاست و فقاهت ترسیم کند و آن دیگر در جهتی خلاف این نگاه، در نهایت تمام کنش‌ها خنثی می‌شود و برآیند آن رکود و انفعال خواهد بود. اما می‌توان تحول‌خواهی را نه در اهدافی متضاد، بلکه در تفاهم‌های مشترک به نمایش گذاشت؛ تفاهم روی بیان تمامی دغدغه‌های حوزویان؛ یعنی با رویکردی متباین نه متضاد و نه همسو.
***
تفاهم روی تمامی آرای حوزویان، همان دفاع از «آزاداندیشی در حوزه» است. در این منظر کرسی‌هایی در تضاد فکری با یکدیگر برپا می‌شود و صاحبان تئوری‌ها و نظرات گوناگون که در زمره فقها، علما، فلاسفه، عرفا و... هستند، با خیالی راحت از منظری دفاع می‌کنند که در گوشه‌ای دیگر از مدرس، آن را انحراف می‌دانند و در این سو آن را وحی منزل می‌پندارند. در این میدان از سخنانی علیه این فقیه و تجمعی علیه آن عالم خبری نیست؛ مدرسی تخریب نمی‌شود و رقبای علمی افزون می‌شوند. عنصر زمان و مکان هم می‌تواند به خوبی نقش خود را در علوم حوزوی بازی کند؛ اما این سخن بدین معنا نیست که هر عالم دینی آنچه را بگوید که دیگران می‌خواهند و می‌پندارند. آشنایی با زمان و مکان در نظرات علمی دخیل است؛ ولی هدف «تمکین» نیست، بلکه «پاسخ» است. نظرات عالمان بزرگ که کتاب‌هایشان اکنون رونق دارد، فقط در پاره‌ای از نظرات اجازه طرح نمی‌یابند، بلکه دیگر آرای آنان نیز به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. نگاهی به آرای قدما می‌تواند، انزوای آرای آنان را به روشنی پدیدار سازد. نام آنان به نیکی یاد می‌شود و برخی آرای آنان بزرگ پنداشته می‌شود؛ اما آرای ناهماهنگ با نگاه غالب به فراموشی سپرده می‌شود که شاید طلبه‌های جوان از سر ناآگاهی تعبیری نادرست از آن نکنند! به هر رو عالم دینی، با تمامی جوانب تفکراتش، به عموم معرفی می‌شود؛ نه در قالبی کوچک و ناقص. مراد از آزاداندیشی فقط ورود علوم غیردینی در مراکز آموزش حوزوی نیست، بلکه همان آرای علمای پیشین، خود آنچنان دامنه و گستره‌ای دارد که اگر در کرسی و منابر به تشریح و تفسیر آن پرداخته شود، عوام آن آرا را اسلامی و شیعی نمی‌پندارند! کرسی آزاداندیشی براساس نظرات فیض‌کاشانی، ملاصدرا، مقدس اردبیلی، شیخ صدوق و حتی شیخ اعظم ـ شیخ مرتضی انصاری ـ خود نمونه‌ای از تنوع و تکثر را در میان فقها نشان می‌دهد و لزومی بر تطبیق حوزه با نهاد دانشگاه ندارد: «هم می‌تواند با دولت بسازد و هم می‌تواند با آن ضدیت کند، هم می‌تواند موجب یکپارچگی کشور شود و هم می‌تواند تفرقه‌انداز، هم می‌تواند مذهبی خشک باشد و هم می‌تواند شیرین و عرفانی.» (نیازمند، رضا، شیعه چه می‌گوید و چه می‌خواهد، ص 163) و باید بر این نکته هم پای فشرد که حوزه تشیع، خود برآمده از تکثر مکتبی است و همچون حوزه اهل سنت وامدار فقهای چهارگانه آنان (امام ابوحنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام شافعی) نیست: «اجتهاد آنان ]اهل سنت[ منحصر و محدود به تبعیت از آرای یکی از این چهار فقیه شد. این انحصار تا حد زیادی از توسعه مکاتب در بین فقهای سنی جلوگیری کرد. اما در بین فقهای شیعه، فقاهت محدود نشده بود و این امر موجب پیدایش مکتب‌های مختلف فکری و فقهی شد.» (همان، ص 183) این امر نیز بستر اعتقادی آزاداندیشی را مهیا می‌کند.
***
ملاک قرار دادن «آزاداندیشی» در جهت «تحول‌خواهی» در حوزه‌های علمیه، به ساختار مدیریتی آن بازمی‌گردد. اگر مدیریتی متمرکز نه برآمده از نظرات تمامی علما شکل گیرد، از منظر سازمانی اجازه بروز این نوع تفکر مهیا نمی‌شود. اگر در برخی برهه‌های تاریخی با تنوع و تکثر آرا درحوزه‌ها روبه‌رو می‌شویم، از آن منظر است که ریاست حوزه‌ها به صورت طبیعی شکل می‌گرفت و «افرادی که از نظر دانش، فضل و تقوا نسبت به دیگران شایسته‌تر بودند، عهده‌دار این منصب می‌شدند و بر این اساس، آن فرد مشخص، هم مقام مرجعیت و هم منصب فتوادهی و مدیریت حوزه را برعهده داشت.» (اخلاقی، محمدعلی، شکل‌گیری سازمان روحانیت شیعه، ص 149) اگر این امر در دوران حاضر امکان ظهور و بروز ندارد، لااقل باید نگاهی یکسویه را بر تمامی عالمان دینی و نهادهای حوزوی از سوی مدیریت حوزه به نمایش گذاشت. از دیگر سو باید از تمرکز مدیریتی، آموزشی، مالی، افتاء و... جلوگیری کرد، چرا که این امر عاملی در جهت عدم بروز و ظهور نظرات سایرین می‌شود و آنان را به گوشه‌ای از انزوا فرومی‌برد. در این میان نیز باید به این وادی تاملی کرد که حوزه، دانشگاه نیست. اسلوب حاکم بر نظام آموزشی و مدیریتی حوزه با نهاد دانشگاه متفاوت است؛ حوزه نهادی انداموار است و دانشگاه مکانیکی. تلاقی این دو نهاد به استقلال هر دو لطمه خواهد زد؛ اگرچه می‌توان از تجربه‌های هر دو سود برد و یاری گرفت. اگر در نظام دانشگاهی، نظام مالی متمرکزی حکمفرماست، اما در نظام حوزوی نمی‌توان نسبت به اخذ وجوهات و مصرف آن به صورت یک سازمان و اداره عمل کرد؛ نگاهی که تحول‌خواهان رادیکال به دنبال آن هستند و هرازچندگاهی بر آن پای می‌فشرند.
***
«تحول در حوزه» آرزویی دیرینه است؛ آرزویی که می‌تواند این نهاد مدنی را مستحکم و مستقل نگاه دارد و آرای علمی ـ فقهی در میان صاحبان آن به ارمغان آورد. اما اگر تحول در حوزه به دنبال یک هدف بود و فقط آن هدف را بر کرسی نشاند، این نوع تحول، پس از اندک زمانی به رکود مبدل می‌شود و مدافعان سایر آرا نیز توان تحولی‌آفرینی نخواهند داشت؛ چرا که چند صباحی از این عرصه برون شده‌اند.
